دمج وزارة العمل.. هل استسلمت الحكومة للبطالة؟

أثار قرار الحكومة بدمج وزارة العمل مع وزارات أخرى ردود فعل متباينة من الخبراء وأفراد الجمهور.

يأتي إلغاء وزارة العمل في إطار تحديث الحكومة للقطاع العام، وتحويل اختصاصات الوزارة إلى وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية.

وقال رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي برئاسة الوزراء، الأحد، إن "خدمات القطاع العام تراجعت"، مما يجب معه تحديث القطاع العام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد رئيس الوزراء أنه من خلال خارطة الطريق لتحديث القطاع العام، تسعى الحكومة للوصول إلى "قطاع عام فعال وقوي" يعمل على تحسين الأردن ورفاهية مواطنيه.

وقال عالم الاجتماع حسين الخزاعي، إن "السبب في اختيار وزارة العمل على وجه الخصوص هو أن الحكومة أصبحت في موقف حرج حيث لا يمكنها تنظيم سوق العمل أو إيجاد حلول حقيقية".

وأضاف الخزاعي أن استمرار وزارة العمل في ظل الوضع الحرج الذي تعيشه المملكة دليل على الإهمال والنقص في عملها.

وقال الخزاعي إن الحكومات دمجت في الماضي بعض الوزارات وفصلتها فيما بعد ومن المقرر الآن دمجها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الأردنيين ما زالوا لا يعرفون أسباب مثل هذه القرارات.

واستشهد الخزاعي بأرقام رسمية تظهر أن 40 في المائة من الأردنيين الحاصلين على درجات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه عاطلون عن العمل حاليًا.

وأشار إلى أن معدل البطالة يبلغ 23.3٪ في الوقت الحالي، مضيفًا أن "عدم وجود وزارة العمل يعني عدم وجود مصدر مرجعي رئيسي لجميع الأمور المتعلقة بالتوظيف".

في غضون ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمود عبد الله، إن "إجراء عملية تحديث للقطاع العام خلال هذا الوقت الصعب هو أمر ضروري لتحسين الوضع الاقتصادي في الأردن".

ومع ذلك، يجب تنفيذ عملية التحديث برمتها بشفافية، مع مراعاة مصالح المواطنين كأولوية.

وفي مقابلة مع قناة المملكة، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: "لقد جاء الإصلاح الإداري والتنظيمي لتحديث القطاع العام مع دخول الأردن المئوية الثانية له".

وأضاف أن الهيكل التنظيمي للقطاع العام يجب أن يتسم بالمرونة والكفاءة. وبشأن وزارة العمل، أوضح أن "إلغاء الوكالة الحكومية لا يلغي أنظمتها".

وجاء في بيان صادر عن منظمة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الأردنية، أن "هذا القرار لن يكون لصالح الأفراد العاملين في سوق العمل الأردني، مما يدل على انتهاك حقوق العمال".

وأضافت تمكين أن التغييرات الهيكلية المزمع إجراؤها يمكن أن تؤثر سلبًا على بيئة العمل اللائق في الأردن، ويمكن أن تزيد من انتهاكات العمل.

أثار القرار أيضًا ردود فعل مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، وكتبت لينا كريشان، إحدى مستخدمي تويتر: "مجرد سؤال، هل هناك بلد بدون وزارة عمل، أم أن هذه التوصية حصرية للأردن".

ويعتقد بعض المستخدمين أن القرار هو "كذبة أواخر أبريل"، بينما يعتقد آخرون مثل مستخدم تويتر الأردني عزام حديد أن هذا القرار سيخفف العبء عن الميزانية الوطنية.